اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.. أبرز ما يجب معرفته

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.. أبرز ما يجب معرفته

دخلت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ، لتوضح إجراءات وضوابط التملك، والفئات المشمولة، والمتطلبات النظامية التي يجب استيفاؤها قبل شراء العقار أو اكتساب أي حق عيني عليه داخل المملكة.

وفيما يلي أبرز ما جاءت به اللائحة:

أولاً: متطلبات غير السعودي غير المقيم

اشترطت اللائحة على غير السعودي غير المقيم قبل تملك العقار أن:

• يحصل على هوية رقمية معتمدة.

• يفتح حسابًا بنكيًا داخل المملكة باسمه.

• يصدر رقم اتصال سعودي مرتبطًا بالهوية الرقمية.

ثانيًا: متطلبات الشركات والكيانات الأجنبية

ألزمت اللائحة الشركات والكيانات غير السعودية قبل التملك بما يشمل:

• التسجيل لدى الجهة المختصة.

• الإفصاح عن الملاك أو المسيطرين المباشرين وغير المباشرين.

• تعيين ممثل نظامي يحمل هوية معتمدة.

• فتح حساب بنكي داخل المملكة.

• الإبلاغ عن أي تغييرات جوهرية أو تغييرات في الملكية خلال المدة المحددة.

ثالثًا: منصة إلكترونية موحدة

نصت اللائحة على إنشاء بوابة إلكترونية تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، يتم من خلالها:

• تقديم طلبات التملك.

• استكمال الإجراءات إلكترونيًا.

• ربط العمليات بالسجل العقاري.

• تنفيذ جميع المدفوعات عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.

رابعًا: حكم خاص بالأسرة

اعتبرت اللائحة زوج غير السعودي وأبناءه غير السعوديين تابعين له في تملك العقار المخصص لسكنه، ولا يجوز لأي منهم تملك مسكن بشكل مستقل إلا بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو بلوغ الابن أو الابنة سن الخامسة والعشرين.

خامسًا: الشركات السعودية ذات الملكية الأجنبية

أجازت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة التي يشارك غير السعوديين في رأس مالها تملك العقارات لمزاولة النشاط أو لسكن العاملين، مع تنظيم ذلك بحسب موقع العقار، وفي بعض الحالات يتطلب الأمر موافقة وزارة الاستثمار.

خلاصة

اللائحة لم تقتصر على السماح بالتملك، بل وضعت إطارًا متكاملًا لتنظيم الإجراءات، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وربط جميع عمليات تملك غير السعوديين للعقار بالهوية الرقمية والسجل العقاري والبوابة الإلكترونية، بما يسهم في تنظيم السوق العقاري ورفع موثوقية التعاملات