استخدام صورة الشخص دون إذنه يترتب عليه التعويض

استخدام صورة الشخص دون إذنه قد يترتب عليه التعويض

يعتقد البعض أن استخدام صورة شخص أو نشرها لا يترتب عليه أي مسؤولية قانونية، إلا أن الأصل أن لكل إنسان حقًا في صورته وخصوصيته، ولا يجوز استخدامها أو نشرها دون موافقته، إلا في الحالات التي يجيزها النظام.

وفي إحدى القضايا التي باشرها مكتب المحامي رامي عطاالله للمحاماة والاستشارات القانونية، صدر حكم قضائي بإلزام جهة حكومية بدفع مبلغ (15,000 ريال) لموكل المكتب تعويضًا عن استخدام ونشر صورته دون الحصول على إذنه.

وقد رأت المحكمة أن أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت في الواقعة، إذ ثبت الخطأ المتمثل في نشر الصورة دون موافقة صاحبها، وثبت الضرر الذي لحق بالمدعي، كما ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وانتهت إلى الحكم بالتعويض جبرًا لما أصابه من ضرر.

وتؤكد هذه القضية أن احترام خصوصية الأفراد ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو حق يحميه النظام، وأن الاعتداء على هذا الحق قد يرتب مسؤولية قانونية تستوجب التعويض بحسب ظروف كل حالة.

ويواصل مكتب المحامي رامي عطاالله للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيل موكليه في مختلف أنواع المنازعات، والدفاع عن حقوقهم، والسعي إلى الحصول على الحماية والتعويضات التي تقررها الأنظمة والأحكام القضائية.